إن الدراسة تتناول قانون صون الحق بسرية المخابرات الذي صدر بموجب القانون رقم 140 بتاريخ 27/10/1999 والذي عدَل بموجب القانون رقم158 بتاريخ 27/12/1999 وذلك بعد صدور قرار المجلس الدستوري تاريخ 24/11/1999 الذي أبطل المواد 8 و 15 و 16 من القانون رقم 140/99 لمخالفتها للدستور اللبناني. لقد تمَ إختيار هذا القانون كموضوع لهذه الدراسة لأهميته وتعلقه بالحريات العامة التي هي أساس وجود الديمقراطية في أي دولة والضامن لإستمرارها وتطورها. كما أن هذا القانون وإن تأخر المشترع اللبناني في إصداره فهو خطوة مهمة وأساسية فوجوده أفضل من عدم وجوده، وأصبح يشكل رادعاً لكل من إعتاد على خرق سرية المخابرات نوعاً ما....