(1) الانترنت هي مجموعة شبكات معلوماتية متصلة ببعضها وهي تشكل وسيلة تواصل سريعة اقتصادية وعملية لتبادل المعلومات والأفكار بين الافراد في العالم... وشبكة الانترنت تتميز بالترابط اللامادي. يراجع: القارح شربل، قاون الانترنت التفاوض والوساطة على شبكة الانترنت، ج، 1 صادر 2011، ص 18، رقم 9.
(2) Selon une acceptation stricte, il n'y a de véritable commerce électronique que lorsque l'objet de la transaction (vente d'un bien ou prestation de service) s'accomplit sur le réseau… une seconde vision plus contingente… consiste à dire que tout operateur qui se présente sur les réseaux comme offrant un bien ou un service fait du commerce électronique: V. Linant de Bellefonds Xavier, le droit de commerce électronique; puf, 2005 p.3; selon une définition restreinte c'est l'ensemble des activités commerciales conduisant à des transactions réalisées en ligne", et selon une approche élargie c'est tout activité d'échange générant de la valeur pour l'entreprise, ses fournisseurs ou ses clients, effectuée sur des réseaux: V. Farchy Joelle, Internet et le droit d'auteur, CNRS éditions, 2003, p.5 et 53.
(3) Le fonds de commerce électronique
(4) بتعابير أخرى، ان العمليات والأعمال والتصرفات الحاصلة بالوسائل الالكترونية هي تلك التي يتم ابرامها او تنفيذها أو الترويج لها وبالوسائل الالكترونية كالانترنت.
(5) Tribunaux de commerce
(6) المادة100 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
(7) المادة101 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
(8) e-mail
(9) Système de déclaration ou de l'émission حول شرح المادة 184 موجبات وعقود يراجع على سبيل المثال: زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، م 184، رقم 187 و 188؛ تيان اميل، الموجبات والعقود دروس في النظرية العامة، أنطوان للنشر، 2009، المادة، المادة 184 و185.
Vincent Gautais, le contrat électronique international, encadrement juridique, Delta, Bruylant, 2003, p. 129: en droit français, en ce qui concerne la localisation dans l'espace d'un contrat, la plupart des arrêts font état de la théorie de l'expédition (soc. 20 juillet 1954, JCP 1955, 2, 8775; soc. 3 mars 1965, D. 1965, 492; Com. 22 juin 1976 Bull. Civ IV, n. 420), en ce qui a trait au moment de formation, la théorie de la réception est plus respectée. En effet, relativement à la caducité de l'offre. la jurisprudence opte majoritairement pour la théorie de l'expédition et non de la réception (com. 7.1.1981, Bull. Civ. IV, n. 14)
(10) حول شرح المادة 185 موجبات وعقود يراجع على سبيل المثال، زهدي يكن، مرجع سابق، المادة 185.
Vincent Gautais, le contrat électronique international, encadrement juridique, Delta-Bruyant, 2003, p.130: quant à la jurisprudence relative au téléphone, la théorie de l'émission semble devoir être le plus souvent utilisée. La thèse de l'émission semble prévaloir.
(11) ما لم يكن هناك مشكل تقنية لاحقة بالشبكة أو المحول الالكتروني.
(12) en temps réel
(13) Elle notifie la personne de laquelle s'est émané l'offre de l'acte de paiement.
(14) يقدم المتعاقد على تعبئة البيانات المحددة في العقد والبيانات الخاصة المتعلقة بهويته والبيانات كافة والنقر على عبارة موافق وتوقيع العقد الكترونيا ً.
(15) La théorie de la réception la seule thèse acceptable pour un contrat électronique: V. Vincent Gautais, op. cit, p135 et s.
(16) زهدي يكن، مرجع سابق، م 185، رقم 189.
(17) زهدي يكن، مرجع سابق، م 185، رقم 189.
(18) En théorie, comme en pratique, il n'existe que deux possibilités, soit celle du pays ou l'information… est ainsi mise à la disposition du public, soit celle du ou des pays ou le public a accès a cette information. (Bertrand André et Piette Coudol Thiery, internet et le droit, puf 1999, p 22 et 23)
(19) من هنا أهمية تحديد مكان ابرام العقد بصورة دقيقة.
(20) يراجع: نعيم ادمون، القانون الدولي الخاص وفقا ً للتشريع والاجتهاد في لبنان، بيروت 1961، ص. 74و 74.
(21) نعيم ادمون، مرجع سابق، ص. 75 و76 Le contrat est régi par la loi choisie par les parties
(22) منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، القانون الدولي الخاص تنازع الاختصاص التشريعي، ج ا ص 601، رقم 332.
(23) يراجع حول هذه المسألة: منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، مرجع سابق ن رقم 334؛ الحداد حفيظة، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الول، المبادىء العامة في تنازع القوانين، الحلبي ، 2003، رقم 461 Il s'agit de localiser le contrat non de choisir la loi qui le régit
(24) يراجع: منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، مرجع سابق، رقم 334؛ الحداد حفيظة، مرجع سابق، رقم 461.
(25) يراجع: منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، مرجع سابق، رقم 334 ؛ الحداد حفيظة، مرجع سابق، رقم 463.
(26) منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، مرجع سابق، رقم 336.
(27) من هذه النصوص المواد 221 و371 موجبات وعقود؛ المواد 3 و4 و254 و263 فقرة 1 و 273 و 302 قانون التجارة، يراجع منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، مرجع سابق رقم 336.
(28) منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، مرجع سابق، رقم 345.
(29) منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، مرجع سابق ، رقم 345.
(30) منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، مرجع سابق ، رقم 346.
(31) نعيم ادمون، مرجع سابق ، ص. 75 و76.
(32) الحداد حفيظة، مرجع سابق، رقم 503؛ نعيم ادمون، مرجع سابق، ص 76 و77 ؛ منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، القانون الدولي الخاص الاختصاص القضاء الدولي وآثار الاحكام الاجنبية في لبنان، ج 2، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 2009، رقم 195 وما يلي. Cette clause attributive de compétence est valable dès lors qu'elle ne dissimule pas une fraude à la loi.
(33) حول مسألة مفهوم مكان تنفيذ احدى الالتزامات الرئيسية، يراجع على سبيل المثال: منصور سامي ودياب نصري وغصوب عبده، القانون الدولي الخاص، الاختصاص القضائي الدولي وآثار الاحكام الاجنبية في لبنان، مرجع سابق، رقم 202 وما يليها.
(34)Tels que la loi du 13.3.2000 sur la signature électronique, le décret n. 2001-272 du 30 mars 2001, le décret du 18 avril 2002, arrêté du 31 mai 2002
(35) دفاتر تجارية، فواتير، ايصالات، مراسلات تجارية، اتصالات هاتفية شرط ان تسجل بموافقة الطرف الاخر، الصور الفوتوغرافية المأخوذه بموافقة الطرف الآخر وجميع وسائل الاثبات الممغنطة الحديثة، يراجع حول استناد المحكمة الى رسالة الكترونية اضافة الى معطيات اخرى: تمييز غرفة رابعة، قرار رقم 17/2010، تاريخ 11/ 2/2010، كساندر الالكتروني، تحت كلمة اثبات؛ والاخذ بفاتورة كونها موقعة من عامل لدى المدعى عليه المخول باستلام البضائع: تمييز غرفة رابعة رقم 69/2009، تاريخ 27/10 2009، كساندر الالكتروني، تحت كلمة اثبات؛ ولناحية عدم الاخذ بدفاتر تجارية تجارية: تمييز غرفة رابعة، رقم 63/2009، تاريخ 20/10/2009، كساندر الالكتروني، تحت كلمة اثبات.
La preuve de actes de commerce et des opérations commerciales est… libre; Vallansan Jocelyne, actes de commerce, régime, juri-class.com fasc 40, n. 36 et s. Rép. Com. Dalloz, actes de commerce par Dimitri Houtcieff, n. 173 et s.
(36) قانون رقم 230 – 200 تاريخ 13/3/2000 ؛
Cf. à titre d'exemple: Chevalier Pierre, les reformes de procédure civile introduites par le décret n.2002 / 1946 du 3.12.2002. JCP éd. G, 2003. Avant la reformes, Tommellier Marie-Hélène et Depuis-Toubal Frédérique, le commerce électronique vaut bien une reforme du droit de la preuve, JCP E, 1998, N. 51.
(37) القانون المدني الفرنسي بالعربية، جامعة القديس يوسف، دالوز 2009.
(38) المادة 1316 – 3 قانون مدني فرنسي (القانون المدني الفرنسي بالعربية، جامعة القديس يوسف، دالوز 2009).
(39) L'écrit électronique
(40) المذكورة اعلاه.
(41) المادتين 152 و 257 بند 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
(42) En effet, la preuve littérale désignait une écriture apposée en signes visible sur un support tangible, V. Catala Pierre. écriture électronique et acte juridiques, mélanges Cabrillac, Dalloz litec, 2000, p.95
(43) Un support dématérialisé
(44)virtuel Rapport
(45) Immatériel
(46) القانون المدني الفرنسي بالعربية، جامعة القديس يوسف، المذكور سابقا ً .
(47) القانون المدني الفرنسي بالعربية، جامعة القديس يوسف، المذكور سابقا ً.
(48) المادة الاولى من المرسوم رقم 2001 - 272 تارخ 20/3/2001 القانون المدني بالعربية جامعة القديس يوسف، المذكور سابقا ً.
(49) لقد كرست بعض القرارات الصادرة عن المحاكم الفرنسية وجود المؤسسة التجارية الالكترونية على سبيل المثال: Paris 28 janv 2005, RTD com 2005, p 250
كذلك في الفقه يراجع على سبيل المثال:
Delpech Xavier, fonds de commerce, Delmas, 2011/2012, p. 84 et s.
(50) Desgens-pasanau Guillaume, notion de fond de commerce et internet, juris-class. Entreprise individuelle, fasc 1080, n. 20: … en ce qu'il tient lieu tout à la fois de local commercial mais aussi de nom commercial et d'enseigne.
(51) Linant de Bellefonds Xavier, op.cit p. 20
(52) Linant de Bellefonds Xavier, op.cit p. 21: Ne possède pas un caractère descriptif
(53) Desgens-pasanau Guillaume, op.cit., n. 26
(54) Une valeur patrimoniale propre.
(55) المواد 122 وما يليها من قانون الموجبات والعقود و 1382 و ما يليها من القانون المدني الفرنسي.
(56) Cf. Linant de Bellefonds Xavier, op.cit p.26: Premier arrivé premier servi
(57) Desgens-pasanau Guillaume, op.cit., n. 29
(58) Il suffit que le nom du domaine qui lui est postérieur reproduise cette marque pour qu'il y ait contrefaçon, cf: linant de Bellefonds Xavier, op.cit. p 27.
(59) يراجع: www.legalis.net Linant de Bellefonds Xavier, op. cit. p. 28
و لناحية أسبقة استعمال الماركة يراجع على سبيل المثال: استئناف بيروت، غرفة تاسعة ، قرار رقم 1163/2009، تاريخ 3/9/2009، كساندر الاكتروني، تحت كلمة اثبات.
(60) Existence d'un critère de stablité
(61) Newsletter
(62) Une clientèle propre au fond de commerce électronique.
(63) يراجع: Linant de Bellefonds Xavier, op. cit. p. 16
(64) Le refus de renouvellement d'un contrat d'hébergement de la part d'un partenaire du service peut affecter la clientèle d'un fonds de commerce électronique.
(65) Le lieu d'implantation de l'ordinateur du commerçant est donc bien le lieu où le contrat électronique est conclu. Il doit, à ce titre, pouvoir bénéficier du régime des baux commerciaux, cf. Desgens-pasanau Guillaume, op. cit. n. 22.
(66) يراجع لمزيد من التوسع حول مسألة التقليد التجاري في ضوء الاجتهاد اللبناني المقالة المنشورة في العدل 2005؛ صادر راني، مكافحة سرطان اقتصادي: تقليد البضائع، العدل، ج 2، 2013، ص 598؛ وحول مسألة نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة المقالة المنشورة في العدل 2007 ؛ مع الاشارة الى ان هذه الدراسة اقتصرت على التطرق الى وسائل حماية المؤسسة التجارية الالكترونية بصورة مقتضبة دون التوسع في مسألتي التقليد والمنافسة غير المشروعة.
(67) Cf. Farchy Joelle, internet et le droit d'auteur. CNRS éditions, 2003, p. 71
(68) Les intermédiaires
(69) Authentification / certification de traçabilité, de sécurisation. Cf. Farchy Joelle, op. cit., p. 123 et 124.
(70) Farchy Joelle, op. cit., p. 151 et 37